قانون الصيدلة الجديد: تعديلات هامة تُقرها مصر لتعزيز القطاع الدوائي

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير القطاع الدوائي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2025، والذي يُعدّل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وقد نُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميًا.

أهمية تعديلات قانون الصيدلة

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لرفع كفاءة القطاع الدوائي وضمان جودة الأدوية المُتداولة في السوق المحلي. ومن المتوقع أن تُسهم التعديلات الجديدة في تحسين خدمات الصيدلة وتنظيم عمل الصيادلة، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية أفضل.

التعديلات الرئيسية في القانون الجديد

يتضمن القانون الجديد تعديلات هامة على شروط مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى تحديث اللوائح المنظمة لعمل الصيدليات وتداول الأدوية. ويُشدد القانون على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في صناعة الأدوية وتوزيعها.

آثار القانون على القطاع الصحي

من المُتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلةً نوعية في القطاع الصحي المصري، من خلال تعزيز الرقابة على الأدوية وضمان سلامتها وفعاليتها. كما سيساهم القانون في تنظيم سوق الدواء ومكافحة الأدوية المغشوشة والمُقلدة، بما يحمي صحة المواطنين.