رفض طعن صيدلية أبو تشت: معركة قانونية تنتهي بتأييد إلغاء الترخيص

كتب: محمود الجندي

في تطور جديد لقضية صيدلية أبو تشت بمحافظة قنا، أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من مالك الصيدلية ضد حكم إلغاء ترخيصها. يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية طويلة دارت رحاها حول شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.

إلغاء الترخيص لمخالفة شرط المسافة

استندت المحكمة في قرارها إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يُلزم بمسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى. وكانت صيدلية أبو تشت قد نُقلت إلى شارع المستشفى بعد هدم العقار الأصلي، إلا أن موقعها الجديد خالف هذا الشرط، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية انتهت بإلغاء ترخيصها.

حجية الأحكام الدستورية

أكد تقرير هيئة المفوضين أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء”، استند إلى نص قانوني زال أثره بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وأوضح التقرير أن الأحكام الدستورية لها حجية مطلقة وتُعد كاشفة لانعدام النص منذ صدوره، ما يُبطل أي قرارات أو تراخيص مبنية عليه.

أبعاد القضية وتداعياتها

ترجع وقائع القضية إلى دعوى رفعها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلانية تملك صيدلية مجاورة، مطالبًا بإلغاء ترخيص الصيدلية المنقولة. وقد استند في دعواه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 يونيو 2017. وأكدت المحكمة أن شرط المسافة يُمثل ضمانة للتخطيط العادل للخدمة الدوائية، ويمنع التزاحم والتنافس غير المشروع، ما يحقق مصلحة المرضى ويضمن عدالة توزيع الصيدليات.

رفض طلب ندب لجنة خبراء

رفض التقرير طلب الطاعن ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية أقرت بعدم قيامها بأي معاينة، واعتمدت على نص قانوني غير دستوري. وبناءً على ذلك، أوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن القضاء الإداري بقنا.