فرص استثمارية ذهبية في سياحة وآثار مصر.. مستهدف 30 مليون سائح!

كتب: أحمد إبراهيم

في العاصمة الإدارية الجديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي السياحة والآثار. حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين، بمن فيهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مدبولي: الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة لجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع سعي الحكومة الدؤوب لوضع خطط استثمارية محددة الأهداف، تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد المصري.

وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2031

كشف وزير السياحة عن العمل على إنشاء وحدة متخصصة لرصد ومتابعة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، بهدف بناء «بنك للفرص الاستثمارية» يعرض الفرص المتاحة ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الطموحة، وعلى رأسها الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع مراعاة توافر الطاقة الفندقية اللازمة.

نمو ملحوظ في الطاقة الفندقية

أشار الوزير إلى النمو الملحوظ في الطاقة الفندقية خلال عام 2024، بإضافة 7200 غرفة، 55% منها طاقات جديدة. ومن المتوقع إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2025، من خلال مشروعات جديدة وتوسعات في المشروعات القائمة، بالإضافة إلى مبادرات حكومية داعمة.

الاستثمارات في الآثار وحفظ التراث

سلط الوزير الضوء على الاستثمارات المطلوبة في مجال حفظ وترميم الآثار، موضحًا أن المجلس الأعلى للآثار قد نفذ ما يقرب من 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. كما استعرض التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار حتى عام 2031، والذي يشمل الغرف الفندقية، والمطاعم، والسفاري، والمخيمات، والملاهي، واستثمار إعادة تأهيل المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وزير الاستثمار: السياحة والآثار من أهم مجالات الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة لزيادة أعداد السائحين. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية ستُتاح على الخريطة الاستثمارية، مع توفير جميع البيانات اللازمة للمستثمرين. وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على منهجية عمل تشمل تشخيصًا شاملًا للقطاعات، وتحديد أولوياتها، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية، وصياغة مستهدفات قابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة.