وزير الاستثمار المصري يُبرز جهود الدولة لتعزيز التجارة العالمية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، خلال اجتماع مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، على الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر، وصولًا إلى تحقيق هدف الدولة المتمثل في دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

إنجازات ملحوظة في تيسير التجارة

أشار الوزير إلى نجاح مصر في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع طموح الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام. ويعزى هذا التقدم إلى إلغاء الإجازات بالموانئ، وزيادة ساعات العمل، بالإضافة إلى حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز تنافسية التجارة المصرية.

السياسة التجارية الوطنية: رؤية استراتيجية

استعرض الخطيب إطلاق السياسة التجارية الوطنية، كخطة استراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات. وتُهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة أعمال واضحة ومستقرة، ودعم التصنيع المحلي.

تحسين بيئة الأعمال وبرنامج رد أعباء الصادرات

أكد الوزير على جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى قيادة مصر للتقرير الجديد “Business Ready”، الذي يعالج التحديات الرئيسية و يقترح إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر. كما لفت إلى برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، كأداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، و تهدف إلى زيادة المكون المحلي.

التجارة والاستثمار: ركيزتان أساسيتان

شدد الخطيب على أهمية التجارة والاستثمار كركيزتين أساسيتين في استراتيجية الدولة الاقتصادية، مؤكداً على توحيد الجهود لضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الدفاع التجاري وحماية المنتج المحلي

وفيما يتعلق بالمعالجات التجارية، أكد الوزير على تعزيز دور مصر في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة، مشيرًا إلى تضاعف عدد التحقيقات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والالتزامات الدولية.

أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص، والاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي.