وزير الإسكان يصدر قرارات حاسمة لإزالة التعديات ومخالفات البناء

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة قرارات جديدة تستهدف إزالة التعديات ومخالفات البناء في عدة مناطق حيوية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، مؤكدة على جدية الدولة في مواجهة هذه الظواهر.
وشملت القرارات الاثني عشر مناطق حيوية تخضع لولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى القرى السياحية. هذه المناطق تمثل واجهة استثمارية وسياحية مهمة، مما يجعل الحفاظ على تخطيطها العمراني وطابعها المعماري أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة التنمية وجذب الاستثمارات.
جهود مستمرة لضبط العمران
شدد المهندس شريف الشربيني على أن هذه القرارات ليست سوى جزء من حملة شاملة ومستمرة تهدف إلى إزالة مخالفات البناء ومنع التعديات على أملاك الدولة. وأكد على مواصلة أجهزة الوزارة جهودها في تنفيذ حملات دورية ومكثفة لمواجهة أي محاولات للبناء العشوائي أو تغيير استخدامات الأراضي دون سند قانوني، وهو ما يعكس التزامًا حكوميًا راسخًا بفرض سيادة القانون.
ولفت الوزير إلى أن هناك تعليمات واضحة وصارمة لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن الجديدة بضرورة تحمل مسؤوليتهم المباشرة في هذا الملف، ومتابعة أي تجاوزات بشكل فوري وحاسم. هذا التأكيد يرسل رسالة قوية بأن التهاون في تطبيق القانون لن يكون مقبولاً، وأن الحفاظ على المخططات العمرانية هو أولوية قصوى لضمان جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل التعديات في مارينا العلمين
من بين القرارات الصادرة، نص اثنان منها على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ تقع تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية، وتحديدًا في الظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين. هذه المخالفات شملت سبع حالات متنوعة، تضمنت بناء أسوار ومبانٍ وصب أسقف بشكل كامل.
وأوضح القرار أن هذه الإنشاءات تمت بدون ترخيص ودون أي سند قانوني، مما يشكل خرقًا واضحًا للوائح البناء والتخطيط العمراني. هذه الممارسات لا تشوه المظهر الحضاري فحسب، بل تهدد أيضًا البنية التحتية وتعيق خطط التنمية المستقبلية التي تستهدف تحويل هذه المناطق إلى مراكز جذب سياحي واستثماري عالمي.
وتؤكد هذه القرارات مجددًا على التوجه العام للدولة نحو فرض الانضباط العمراني وحماية الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية. إن جهود الوزارة في هذا الصدد تهدف إلى ضمان أن تكون المدن الجديدة والمنتجعات السياحية بيئات منظمة وجذابة، بعيدًا عن الفوضى التي قد تضر بالاستثمارات وتعيق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة.









