وزارة التعليم تحاصر “شائعات الصعوبة” في امتحانات الثانوية العامة بمنظومة مراقبة إلكترونية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن تقارير المتابعة الميدانية لم ترصد أي شكاوى رسمية حتى الآن. وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الامتحانات سارت في أجواء من الانضباط، مشدداً على أن الادعاءات بتفاوت مستويات الأسئلة بين اللغات المختلفة تفتقر إلى أي أساس رسمي.

تعتمد الوزارة في تأمين اللجان على منظومة كاميرات مراقبة متكاملة مرتبطة بغرف العمليات المركزية، وهي جزء من استراتيجية أوسع لضمان تكافؤ الفرص التعليمية ومنع محاولات الغش الإلكتروني. وأكد زلطة أن أي مخالفات يتم رصدها عبر الكاميرات أو فرق التفتيش يتم التعامل معها فوراً وفقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحرمان من الامتحانات أو الحبس.

أدى نحو 874 ألفاً و561 طالباً وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما اقتصر عدد طلاب النظام القديم في مادة الاقتصاد والإحصاء على 676 طالباً فقط. وتابع الوزير محمد عبد اللطيف سير العمل من داخل غرفة العمليات المركزية منذ الصباح الباكر، موجهاً بضرورة التأكد من وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة وتكثيف إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان.

الإجراءات الرقابية المتبعة لم تستثنِ أي محافظة، حيث شدد المتحدث الرسمي على أن التفتيش موحد وشامل على مستوى الجمهورية. وتركز المنظومة الحالية على رصد الهواتف المحمولة والسماعات الدقيقة التي تُستخدم في محاولات التسريب، مع وجود فرق متابعة ميدانية لضمان تنفيذ التعليمات الوزارية بحسم. تأتي هذه الإجراءات في وقت تتبنى فيه مصر إصلاحات هيكلية في نظام التقييم تهدف إلى الانتقال من الحفظ إلى قياس مهارات الفهم، وهو ما يفسر أحياناً شعور بعض الطلاب باختلاف نمط الأسئلة عما اعتادوا عليه في سنوات سابقة.