هيئة الدواء تتجه لتوطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة بشراكة أممية

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الدوائي ودعم صحة الأسرة المصرية، فتحت هيئة الدواء المصرية أبوابها لشراكة واعدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، واضعةً ملف توطين الصناعة الدوائية لوسائل تنظيم الأسرة على رأس أولوياتها، بما يضمن توفيرها بجودة عالية واستدامة.

اللقاء الذي جمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، مع وفد أممي رفيع المستوى برئاسة السيد إيف ساسنراث، لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان بمثابة ورشة عمل لوضع أسس تعاون يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس بشكل مباشر حياة ملايين الأسر في مصر.

شراكة استراتيجية لأهداف وطنية

أكد الدكتور الغمراوي أن الهيئة تضع ملف الصحة الإنجابية ضمن أولوياتها القصوى، مشيراً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على توفير منتج، بل يمتد ليشمل نقل وتوطين أحدث التقنيات التصنيعية. هذه الرؤية تخدم أهدافاً أعمق، فهي ترسخ لمفهوم الأمن الدوائي وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي هذا التحرك في وقت تولي فيه الدولة المصرية أهمية قصوى لملف الصحة الإنجابية، ليس فقط كحق أساسي للمرأة، بل كركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة. فالاكتفاء الذاتي من هذه الوسائل الحيوية يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر منتجًا آمنًا ومتاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة.

دعم أممي وخبرات دولية

من جانبه، أشاد السيد إيف ساسنراث بالجهود المصرية في تطوير المنظومة الصحية، مؤكداً أن الصندوق حريص على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي. هذا الدعم لا يضمن فقط نجاح مشروع توطين الصناعة، بل يضمن أيضاً وصول خدمات الصحة الإنجابية ورسائل التوعية إلى مختلف الفئات في كافة أنحاء الجمهورية.

ويمكن تلخيص أهداف الشراكة في النقاط التالية:

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من وسائل تنظيم الأسرة.
• نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الدوائي.
• ضمان وصول خدمات الصحة الإنجابية لجميع الفئات.
• دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يمثل هذا التعاون نقطة انطلاق هامة نحو منظومة صحية أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً على أن توطين الصناعات الدوائية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق مستقبل صحي أفضل لمصر.