هدوء حذر في سوق الذهب بمصر: استقرار الأسعار بعد تراجعات الأمس وتأثيرات القرار الأمريكي

شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، ليثبت سعر الذهب عند مستويات الأمس المنخفضة. يأتي هذا الهدوء المحلي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البورصات العالمية التي تأثرت بقرار السياسة النقدية الأمريكية الأخير.

استقرار في الصاغة المصرية

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 35 جنيهًا. وسجل اليوم سعر 3350 جنيهًا للجرام، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2871 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3828 جنيهًا.

على صعيد متصل، حافظ سعر الجنيه الذهب على مستواه عند 26800 جنيه، وهو يعكس حالة الترقب التي تسود أوساط التجار والمستهلكين على حد سواء. وتُضاف إلى هذه الأسعار قيمة “المصنعية” التي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف باختلاف المشغولات الذهبية والتاجر.

تأثيرات القرار الأمريكي

عالميًا، جاء الاستقرار المحلي على عكس الاتجاه الهبوطي في البورصات العالمية، حيث تراجع سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليصل إلى 4001.74 دولار. هذا الانخفاض جاء بشكل مفاجئ عقب إعلان البنك المركزي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو إجراء كان من المفترض نظريًا أن يدعم أسعار المعدن الأصفر.

ويفسر هذا التفاعل العكسي للسوق بأن المستثمرين ربما كانوا يتوقعون خفضًا أكبر في أسعار الفائدة، أو أن قرار الخفض كان قد تم تسعيره بالكامل في السوق مسبقًا، مما جعل تأثيره الفعلي محدودًا عند الإعلان. كما قد تشير ردة فعل السوق إلى أن عوامل أخرى، مثل قوة بيانات اقتصادية أمريكية، طغت على تأثير خفض الفائدة، مما منح الدولار قوة مؤقتة ضغطت على الذهب.

هذه الحالة من الضبابية العالمية هي التي تفرض على السوق المصري حالة من الهدوء الحذر. فبدلًا من أن تعكس الصاغة المحلية الانخفاض العالمي بشكل فوري، يبدو أن هناك حالة من الترقب لفهم اتجاهات السوق بشكل أوضح، خاصة مع استقرار سعر صرف العملة محليًا، وهو ما يمنح سعر الذهب في مصر مرونة في عدم الارتباط الكامل واللحظي بالتحركات العالمية.