هجوم ناري من مصطفى بكري على الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم: “مكافأة قاسية للشعب!”
كتب: أحمد السيد
شن الإعلامي والنائل البرلماني مصطفى بكري هجوماً لاذعاً على الحكومة المصرية خلال جلسة البرلمان، منتقداً بشدة قانون الإيجار القديم المقدم منها، واصفاً إياه بـ”المكافأة القاسية” للشعب المصري.
بكري: القانون الجديد مكافأة قاسية للشعب
استنكر بكري القانون الجديد، متسائلاً: “هل جزاء الشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية ووقف خلف القوات المسلحة هو طرده من مسكنه؟”، مشيراً إلى أن الحكومة “جاءت لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع” بعد التخلص من حكم الإخوان.
بكري يستنكر “العصف بأحكام المحكمة الدستورية”
وتساءل بكري عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ”العصف بأحكام المحكمة الدستورية”، مؤكداً أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور والرقابة القضائية. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأصدرت حكماً بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، وهو حكم أنشأ مراكز قانونية لا يمكن إلغاؤها.
بكري لرئيس المجلس: هل يلغي حكم تالٍ مراكز قانونية قائمة؟
وخاطب بكري رئيس المجلس قائلاً: “سيادة الرئيس، كنت رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في 2002 وأكدت هذا الحكم، فهل يمكن لحكم تالٍ أن يلغي المراكز القانونية الناشئة؟ لا يمكن”.
بكري ينتقد غياب رئيس الوزراء عن مناقشة القانون
كما انتقد بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، متسائلاً: “كم حكومة لدينا؟ رئيس الوزراء قال إن القانون الجديد لا ينهي العقود الإيجارية ولا يطرد الساكنين، لكن القانون الحالي يمنحهم فقط 7 سنوات، فمن نصدق؟”.
بكري يحذر: الكيان الوطني في خطر!
واختتم بكري كلمته بتحذير من خطورة المرحلة الحالية، قائلاً: “أنا أحذر، الكيان الوطني معرض للخطر، ونحن نواجه أزمات ومشاكل حقيقية، وأتمنى من سيادتك استدعاء رئيس الوزراء الآن”.
