موسم القمح في مصر: خطة حكومية طموحة ودعم غير مسبوق للفلاحين

في قلب معركة الأمن الغذائي المصري، تضع الدولة رهاناتها الكبرى على سواعد فلاحيها، معلنةً عن خارطة طريق استثنائية لموسم زراعة القمح، تستهدف ليس فقط تحقيق أرقام قياسية في المساحة المزروعة، بل ضمان وصول الدعم الحقيقي إلى كل مزارع في أرضه.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن انطلاق خطة متكاملة تستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم. لم تكن مجرد أرقام تُلقى في بيان رسمي، بل كانت إشارة ببدء حالة استنفار قصوى في كافة قطاعات الوزارة، من المراكز البحثية شمالًا حتى المديريات الزراعية في أقصى الجنوب.

خارطة طريق لـ “الذهب الأصفر”

وجه الوزير “فاروق” رسالة واضحة وحاسمة لقيادات الوزارة والمسؤولين في المحافظات: “تواجدوا مع الفلاحين”. هذه التوجيهات تعني متابعة لصيقة تبدأ من حرث الأرض، مرورًا باختيار التقاوي، وصولًا إلى لحظة الحصاد والتوريد، بهدف إزالة كل حجر عثرة قد يواجه المزارع في رحلته لزراعة أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

وشدد الوزير على ضرورة توفير تقاوي معتمدة عالية الجودة والإنتاجية، ومقاومة للأمراض، بأسعار في متناول الجميع. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل تفعيل “الخريطة الصنفية”، وهي استراتيجية علمية تهدف إلى توجيه المزارعين لزراعة الأصناف التي تتوافق مع طبيعة التربة والظروف المناخية في كل منطقة، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان.

دعم مالي وتقني.. الفلاح في قلب المعادلة

إدراكًا منها أن الفلاح المصري هو العمود الفقري لهذه المنظومة، قدمت الدولة حزمة دعم متكاملة، ربما تكون الأبرز فيها هي الإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ ومحفز. فقد تم تحديد سعر 2350 جنيهًا للأردب (بدرجة نظافة 23.5)، وهو سعر يتجاوز الأسعار العالمية، ليمنح المزارع الطمأنينة ويضمن له عائدًا عادلًا قبل أن يضع أول بذرة في الأرض.

ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجانب التقني، حيث أكدت التوجيهات على تكثيف حملات الإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية الحديثة، مثل:

• التسوية بالليزر لضمان توزيع متساوٍ للمياه.
• الزراعة على مصاطب لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاج.
• استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لتوفير الوقت والجهد.

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، شددت الوزارة على ضرورة تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، عبر منظومة “كارت الفلاح” التي تضمن الشفافية وتمنع أي تلاعب. كما تم تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقي شكاوى المزارعين والعمل على حلها فورًا، لتؤكد الدولة أنها تقف بكل طاقتها خلف فلاحيها لنجاح هذا الموسم المصيري.