موازنة 2025/2026: هل تصمد أمام التحديات الإقليمية؟
كتب: أحمد محمود
تشهد الساحة السياسية مناقشات حامية الوطيس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، في ظلّ تطورات إقليمية متلاحقة، أبرزها الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة على الصمود أمام هذه التحديات.
افتراضات الموازنة والتطورات الإقليمية
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة بُنيت على افتراضات متعددة، قد تشهد تغييرات جذرية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
معايير الموازنة وخصائصها الأساسية
أشار سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى توافر المعايير الأساسية في الموازنة، بما في ذلك المؤشرات العامة، مثل الفائض الأولي والدين العام، مؤكدًا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي. وأكد أن شكل الموازنة مقبول، وتتضمن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءتها.
برنامج الحكومة ومواجهة التضخم
أكد سليمان أن مشروع الموازنة يحقق برنامج الحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وتراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في إطار مواجهة التضخم.
تراجع معدل التضخم
أوضح سليمان أن معدل التضخم يشهد تراجعًا، نتيجة تقليل الحكومة للإنفاق في الاستثمارات العامة بقيمة 1.6 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذا التوجه يساهم إيجابيًا في مواجهة التضخم.
التنمية الشاملة
اختتم رئيس اللجنة الاقتصادية حديثه بالتأكيد على أن جميع المؤشرات تُشير إلى قدرة الموازنة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
