موازنة الأنفاق المصرية تتخطى 351 مليار جنيه في 2026: طفرة غير مسبوقة في مشروعات النقل الجماعي
كتب: أحمد محمود
في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 للهيئة القومية للأنفاق، بقيمة تتجاوز 351 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور اللواء طارق الجويلي، رئيس الهيئة.
رؤية طموحة لتطوير شبكة النقل الجماعي
أكد النائب علاء عابد أن الهيئة القومية للأنفاق تسعى جاهدةً لبناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة، تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر. وأشار إلى أن هذه الرؤية الطموحة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الهيئة القومية للأنفاق: ريادة في النقل الجماعي
من جانبه، صرح اللواء طارق الجويلي بأن الهيئة القومية للأنفاق تُعدّ رائدةً في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطورة والآمنة والمستدامة على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربائي، بما في ذلك المترو والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطارات الذكية، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة.
أهداف استراتيجية طموحة
سلط اللواء الجويلي الضوء على الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تشمل توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة (الخطوط الثالث والرابع والخامس والسادس)، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة من خلال إنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
تفاصيل الموازنة: أرقام قياسية
كشف محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، عن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت 351 ملياراً و127 مليوناً و608 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 122 ملياراً و984 مليوناً و514 ألف جنيه (54%) عن اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، والتي بلغت 228 ملياراً و143 مليوناً و94 ألف جنيه. كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية 50 ملياراً و118 مليوناً و589 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 ملياراً و832 مليوناً و324 ألف جنيه (106%) عن اعتمادات العام المالي الجاري. أما الموازنة الرأسمالية، فقد بلغت 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 ملياراً و152 مليوناً و190 ألف جنيه (48%) عن اعتمادات العام المالي الجاري.
