منصة مصر العقارية.. وزير الإسكان يُعزز التحول الرقمي في سوق العقارات

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مسؤول منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، وفريق عمله، سُبل التعاون المشترك في هذا الملف الحيوي، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قانون الرقم القومي للعقارات.. نقطة انطلاق حيوية

أكد الشربيني على أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية، خاصةً في ضوء قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والمنصة والجهات المعنية لتفعيل القانون وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن وجود المنصة يُمثل بداية العمل الفعلي على تطبيق القانون، وخطوة هامة نحو تنظيم السوق العقاري.

قاعدة بيانات متكاملة.. 400 ألف وحدة سكنية على المنصة

أوضح الوزير وجود تكامل بين الوزارة والمنصة فيما يخص توفير بيانات 400 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الأخير، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات عن جميع الوحدات المنفذة في المدن الجديدة وإتاحتها على المنصة. وستتم هذه العملية على مراحل، وفقًا لخارطة طريق مُحددة، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.

التحول الرقمي.. مستقبل المعاملات العقارية

كشف الشربيني عن طموح الوزارة لتحويل جميع المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، مُشيراً إلى أن هذا التحول الرقمي سيشمل كافة المعاملات التي تتم على الوحدات العقارية.

منصة مصر العقارية.. حوكمة وتنظيم

استمع الوزير لشرحٍ مُفصل عن آلية عمل منصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة، والأهداف المرجوة من تدشينها، والنتائج المُتوقعة في القطاع العقاري بمصر. وأكد على دعم الوزارة الكامل للمنصة، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال تصدير العقار والتسويق له داخل البلاد.

سوق عقارية مركزية.. هدف استراتيجي

من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته باللقاء، مُؤكدًا أن منصة مصر العقارية تهدف إلى حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، وتسريع تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري. وأشار إلى أن المنصة تُمثل مركز معلومات عن العقار المصري، وقاعدة بيانات متكاملة، وتهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية لتسهيل التعاملات على المواطنين والمتعاملين في قطاع العقارات.