مفاجأة سارة للمستأجرين: وحدات بديلة قبل انتهاء مهلة الإيجار القديم!

كتب: أحمد محمود

في خطوة استباقية لتهدئة المخاوف وتأكيدًا على حرص الدولة على العدالة الاجتماعية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج حكومي جديد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم. وأكد مدبولي أن هذه الوحدات ستكون جاهزة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة بالقانون بعامين أو ثلاثة.

تحرك حكومي مبكر لحل أزمة الإيجارات

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين من قانون الإيجارات القديمة، وذلك بالرغم من أن القانون لم يُقر بشكل نهائي. وأكد أن اجتماعًا عُقد فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، لوضع آليات تنفيذ البرنامج.

معالجة متوازنة لأزمة ممتدة

أشار مدبولي إلى أن القانون المرتقب يعالج أزمة الإيجارات امتدت لأكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. وأضاف أن الحكومة قررت البدء فورًا في توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية بسنوات، حرصًا منها على توفير سكن ملائم للمواطنين.

برنامج خاص ووحدات متنوعة للمستأجرين

كشف مدبولي عن تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، مشيرًا إلى توجيهاته بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي، مخصص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، تُطرح دون قرعة وبأولوية كاملة لهم. وستُتاح هذه الوحدات بأنماط مختلفة من الحيازة، منها الإيجار، والإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، والتمويل العقاري، لتناسب مختلف الاحتياجات.

منصة إلكترونية للتقديم خلال 3 أشهر

وللتسهيل على المواطنين، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة خلال 3 أشهر لأصحاب الإيجارات القديمة، للتقديم على الوحدات السكنية التي سيتم طرحها لهم بشكل خاص. كما أكد إتاحة الفرصة للمستحقين الراغبين في وحدات أعلى من المستوى الاجتماعي للحصول عليها ضمن مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية.