مصطفى بكري يرفض قانون الإيجار القديم رغم موافقة البرلمان

كتب: أحمد المصري

أعلن الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لقانون الإيجار القديم، على الرغم من موافقة مجلس النواب عليه. وأكد بكري تمسكه بموقفه الرافض للقانون، مشددًا على تقديمه بديلاً يراه أكثر ملاءمة للظروف الحالية للبلاد، ويحمي من عدم الاستقرار المجتمعي، إضافةً لكونه يتوافق مع أحكام الدستور.

مصطفى بكري يُحذر من قانون الإيجارات القديمة

خلال جلسة مجلس النواب، حذر بكري من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة يكمن في التكاتف الشعبي وتجنب أي صراعات مجتمعية في هذه المرحلة الدقيقة.

وطرح بكري تعديلاً على المادة الثانية من مشروع القانون، يقضي بقصر امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي (الأبناء والزوجات والوالدين)، بشرط إقامتهم الفعلية في العين المؤجرة لمدة لا تقل عن عام قبل وفاة المستأجر.

تعديل المادة الثانية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية

استند بكري في تعديله لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أكد ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، خاصةً في ظل التحديات والمؤامرات الخارجية التي تستهدف الوطن.

البرلمان يُقر قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.