مصر تطلق نظاماً معلوماتياً متكاملاً لسوق العمل بقرار وزاري جديد

أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، الأربعاء عن إصدار القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. ويشكل القرار جزءاً من سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.

وأكد جبران أن القرار يستكمل منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويهدف إلى بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل. ويعتمد هذا النظام على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي لدعم متخذي القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، بالإضافة إلى مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الراهنة والمستقبلية.

وأوضح الوزير أن القرار يمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية. كما يشمل دراسة الأجور والإنتاجية والتغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، مما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، وجه جبران بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد. وأشار إلى أهميته البالغة لأصحاب الأعمال والعاملين والباحثين عن فرص العمل، كونه أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر. يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار وزارة العمل المصرية هنا.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025

جاء إصدار القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025 من قبل وزير العمل محمد جبران، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، بعد مراجعة الدستور وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد تم عرضه مسبقاً على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

نص القرار

المادة الأولى: يهدف القرار إلى تأسيس قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية الضرورية. كما يتضمن إصدار تقارير دورية، قطاعية وجغرافية، حول احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، بالإضافة إلى رصد أي تغيرات تطرأ على السوق.

المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المرفقة بالقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل. وتلزم هذه المادة المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وتقديمها للإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

المادة الثالثة: تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية مسؤولية إعداد دليل إجراءات خاص بمعلومات سوق العمل والتصنيف المهني. سيتم العمل بهذا الدليل في جميع وحدات العمل الميدانية، ومن المقرر إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القرار.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويصبح سارياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.