مصر تستعد لإطلاق رؤية استثمارية جديدة: مدبولي يشدد على جذب القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة التقدم في صياغة رؤية جديدة للسياسات والتيسيرات الاستثمارية المحفزة بمختلف القطاعات. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

صرح مدبولي بأن الاجتماع يندرج ضمن متابعة جهود بلورة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، والتي يجري إعدادها تمهيداً لإطلاقها قريباً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شدد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المصري مؤخراً، ومواصلة معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والتصدير، وتوسيع نطاق جذب الاستثمارات المباشرة من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض السياسات والتيسيرات والمحفزات التي أعدها الوزراء بهدف استقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، مما يعزز مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

أشار الحمصاني إلى أن المناقشات شملت أيضاً القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص فيها. وتتصدر هذه القطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى القطاعات الأربعة ذات الأولوية: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وتعتبر هذه القطاعات محورية ضمن أجندة الحكومة لـبرنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

أضاف الحمصاني أن الاجتماع بحث التنسيقات اللازمة لتفعيل هذه السياسات والإجراءات، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية. وأكد جاهزية الوزارات المختلفة بتقديم تيسيرات وسياسات محفزة تدعم مناخ الاستثمار، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.