بزيادات استثنائية.. موعد صرف أول رواتب العام المالي الجديد لموظفي الدولة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم 20 يوليو، وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة لتنظيم مستحقات أكثر من 6 ملايين موظف. وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام تنتهي في 26 يوليو، لتكون أولى الرواتب التي يتم تقاضيها ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 التي تبدأ رسمياً في الأول من يوليو من كل عام وفقاً للدستور المصري.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً جاء كجزء من حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة، بحسب بيانات وزارة المالية. وتتضمن التعديلات المالية الجديدة صرف العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 12% و15%، إضافة إلى زيادة الحوافز المالية للدرجات الوظيفية بمبلغ مقطوع يصل إلى 750 جنيهاً، وهي إجراءات تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتحسين القدرة الشرائية.

توزع الرواتب على الدرجات الوظيفية بحيث يحصل شاغلو الدرجة الممتازة على 14،900 جنيه، بينما تصل مستحقات الدرجة العالية إلى 12،900 جنيه وفقاً للسلم الوظيفي المعتمد. وحددت الوزارة راتب مدير عام عند 11،400 جنيه، والدرجة الأولى بمبلغ 10،800 جنيه، في حين يبلغ راتب الدرجة الثانية 9،500 جنيه، مع مراعاة أن هذه الأرقام تمثل الحدود الدنيا قبل استقطاعات الضرائب والتأمينات.

تعتمد المنظومة المالية الحكومية في مصر على البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك. كما تتاح الرواتب عبر بطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية، وذلك تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي يفرضها قانون الدفع غير النقدي لتسريع الدورة المالية وتقليل الاعتماد على التداول النقدي الورقي.

تصل رواتب الدرجة الثالثة إلى 9،100 جنيه، وهو نفس الحد المقرر للدرجة الخامسة، بينما تم تحديد الدرجة الرابعة بمبلغ 9،300 جنيه. وتستقر مستحقات الدرجة السادسة عند 8،100 جنيه كأدنى مستوى في السلم الوظيفي بعد الزيادات الأخيرة التي تم إدراجها ضمن بنود الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة للدولة.

تؤكد وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم عبر نظام التدفقات النقدية لتفادي التزاحم أمام منافذ الصرف، مع التنبيه على الموظفين بعدم التكدس أمام الماكينات في اليوم الأول للصرف، حيث ستكون الأموال متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد لكل جهة إدارية.