مدبولي يكشف مستجدات المتحف المصري الكبير: ‘هدية مصر للعالم’ تستعد للانطلاق
من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، أزاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الستار عن آخر التطورات المتعلقة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأضخم الذي تترقبه الأوساط العالمية. تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن «هدية مصر للعالم» باتت قاب قوسين أو أدنى من إبهار زوارها.
خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عُقد اليوم الخميس، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية تضع اللمسات الأخيرة وتكثف استعداداتها النهائية لضمان افتتاح المتحف عالميًا يليق بمكانة هذا الصرح العظيم. من المقرر أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، ليصبح بذلك معلمًا سياحيًا وثقافيًا فريدًا من نوعه.
يُعد هذا الصرح الثقافي، الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة الخالدة، الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويضم كنوزًا أثرية لا تقدر بثمن، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون. يتجاوز دوره كونه متحفًا تقليديًا، ليصبح مركزًا بحثيًا وثقافيًا عالميًا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية.
اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية: حضور رفيع المستوى
شهد اجتماع الحكومة، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، حضورًا وزاريًا رفيع المستوى، ما يؤكد الأهمية القصوى للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. ضم الاجتماع كلاً من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام. بالإضافة إلى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تأكيد على التنسيق الحكومي الشامل.
ملف الشركات المطروحة: رؤية اقتصادية شاملة
لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على مناقشة مستجدات المتحف، فوفقًا لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد شهد الاجتماع أيضًا استعراضًا دقيقًا لموقف عددٍ من الشركات الحكومية. هذه الشركات يجري الانتهاء من إجراءات طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
يأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعكس رؤية مصر الاقتصادية الشاملة لتعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستهدفة.
