مدبولي من العاصمة الإدارية: الموقف المصري من الحرب في غزة ثابت والإصلاح الاقتصادي على المسار الصحيح
في رسالة مزدوجة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، رسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الموقف المصري الحاسم تجاه الحرب في غزة، بالتزامن مع بث رسائل تفاؤل حذرة بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ثوابت راسخة.. مصر تجدد موقفها من القضية الفلسطينية
مستلهمًا من الرسائل القوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للأكاديمية العسكرية المصرية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ليست محل تفاوض. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي حيوي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن رؤية الدولة المصرية متكاملة وواضحة، وتعكس إرادة شعبية وتاريخية لدعم الحق الفلسطيني.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على الخطوط الحمراء التي لن تسمح مصر بتجاوزها، ملخصًا الموقف المصري في محددات لا تقبل التأويل. هذه المحددات، التي تمثل جوهر التحرك الدبلوماسي المصري منذ اندلاع الأزمة، تشمل:
- وقف فوري لإطلاق النار: باعتباره الأولوية القصوى لحقن الدماء وحماية المدنيين.
- رفض التهجير القسري: رفض قاطع لأي محاولة لتصفية القضية عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- إدخال المساعدات الإنسانية: ضرورة نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام لإنقاذ أهالي القطاع من كارثة إنسانية.
- الحفاظ على وحدة الأراضي: عدم السماح بضم أو اقتطاع أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
نظرة متفائلة.. بوادر تعافي الاقتصاد المصري
على الجانب الآخر من المشهد، حملت كلمات مدبولي جرعة من التفاؤل المدروس حول مستقبل الاقتصاد الوطني. فقد أكد أن مصر، ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، تسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمواطنين على حد سواء.
واستند رئيس الوزراء في تفاؤله إلى مؤشرات واقعية، حيث صرح قائلًا: «نتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام الحالي». وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام.
