مدبولي يكشف: خطة مصر الطموحة لخفض الديون وتوطين الصناعة المستدامة

في تأكيد جديد على الرؤية الحكومية الطموحة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ملامح استراتيجية مصر الاقتصادية الشاملة. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على معالجة التحديات الراهنة فحسب، بل تمتد لتضع أسسًا متينة لمستقبل اقتصادي مستدام، مستعرضًا أهدافًا واضحة وطموحة تسعى الدولة لتحقيقها على المديين القريب والبعيد، في سبيل تعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

دفع عجلة توطين الصناعة وخفض التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التزام الحكومة المصرية الراسخ بدعم توطين الصناعات المستدامة، تلك التي تضمن استمراريتها وفعاليتها على المدى الطويل. وأشار سيادته إلى الأهداف الطموحة الرامية إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة، مع السعي الحثيث لـخفض معدلات التضخم إلى مستويات أدنى بكثير من نسبة 13% المستهدفة لهذا العام، في خطوة تعكس جدية الدولة في ضبط إيقاع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار للمواطن.

رؤية لخفض الديون ومواجهة التحديات

جاء ذلك خلال كلمته الملهمة بمناسبة إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث شدد رئيس الوزراء على رؤية مصر الطموحة الرامية إلى الوصول بـخفض الديون إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ البلاد الحديث. ولم يغفل الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن الحكومة قد أعدت خططًا استباقية محكمة لمواجهة أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية، ضامنةً بذلك قدرتها على التعامل الفعال مع أي تحديات مستقبلية، ومواصلة تحقيق معدلات النمو المنشودة.

طموحات نمو الصادرات المصرية

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الأداء الحالي لـنمو الصادرات المصرية يقترب من حاجز الـ 20% مع حلول نهاية العام الجاري، مؤكداً سعي الحكومة الدؤوب للحفاظ على هذا المعدل المرتفع وعدم السماح بأي تراجع عنه، في خطوة تعزز من مكانة مصر التجارية والاقتصادية على الساحة الدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية. وتتسق هذه الجهود مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.