مدبولي يؤكد: ريادة الأعمال قاطرة النمو والتنمية المستدامة في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وركيزة محورية لتحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة. وأشار مدبولي إلى أن هذه الأهداف تعتمد بشكل كبير على الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مؤكداً سعي الحكومة المصرية، عبر أذرعها المعنية، لتقديم الدعم المستدام لقطاع ريادة الأعمال.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الأحد بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتناول اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مخرجات مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط جهود التنسيق والعمل الدؤوب لأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وأعضاء المجموعة الوزارية المعنية. واستعرضت الدكتورة المشاط أهمية تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة (Startups) والشركات في مرحلة التوسع (Scaleups).

وأكدت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ركزت على تطوير سياسات تدعم الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، بدءاً من مرحلة الفكرة والتأسيس وصولاً إلى النمو المبكر، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

ولفتت إلى أن الشركات في مرحلتي «التوسع» و«النضوج والتخارج» تحتاج إلى أدوات وسياسات داعمة ومكملة مصممة خصيصاً، ونوع مختلف من الدعم. وقد تناول «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» هذه الاحتياجات ضمن برنامجه الخاص.

يهدف هذا الميثاق إلى تعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، موفراً إطاراً متكاملاً لدعم ازدهار الشركات الناشئة.

كما أشارت الدكتورة المشاط إلى لقاءات اللجنة الاستشارية ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية مع عدد من الشركات، بهدف جمع مقترحاتها ودمجها في ميثاق ريادة الأعمال.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط المبادرات والسياسات التي أعدتها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تمهيداً لإطلاقها. وتتضمن هذه المبادرات إطاراً متكاملاً يشمل تعريفاً موحداً للشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة، وآلية تنفيذية، وبرنامجاً خاصاً بالشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scaleups)، بالإضافة إلى الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة (Navigator)، ونقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد ريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً. تشمل هذه الإجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة «إرادة» بهدف تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وتضمنت الإجراءات أيضاً شراكة استراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار في مصر. وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.