محكمة النقض والرقابة المالية توقعان بروتوكولاً لتعزيز كفاءة القضاة في الأسواق المالية

جانب من توقيع البروتكول

أعلنت محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية عن توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض وتعزيز وعيهم بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية. صرح المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن البروتوكول يرمي إلى تحقيق هذه الأهداف.

وفي إطار هذا التعاون، نظّمت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض. استضاف معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هذه الدورة، وركزت على الممارسات العملية ودور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية.

امتدت الدورة على مدار يومين، وشهدت حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار معتز مبروك، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للقضاة المشاركين.