محاكمة ياسمينا المصري.. هل تنهي المحكمة الاقتصادية صراع “المنشورات المسيئة”؟

تستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غداً السبت، جلسات محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، في اتهامها بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتنظر المحكمة في تفاصيل الدعوى استناداً إلى نصوص جرائم تقنية المعلومات، التي تمنح القضاء الاقتصادي في مصر ولاية كاملة للبت في التجاوزات الرقمية التي تتضمن التشهير أو القذف عبر الفضاء الإلكتروني، وهي سلطة قضائية استحدثت لمعالجة الجرائم المستحدثة بعيداً عن المحاكم الجنائية التقليدية.

تتضمن أوراق القضية التي أحالتها النيابة العامة مذكرات قانونية وفلاشة مدمجة تحتوي على مقاطع مرئية وصفتها جهات التحقيق بالمسيئة، قدمها شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية بصفته وكيلاً عن المجني عليه.

وكانت أجهزة الأمن بقطاع أمن القاهرة قد أوقفت المتهمة بنطاق قسم شرطة النزهة تنفيذاً لقرار النيابة العامة، عقب فحص المنشورات التي استهدفت زكي الذي يتولى قيادة العمل النقابي للفنانين، حيث تزايدت مؤخراً وتيرة لجوء النقابة للقضاء لضبط ما تصفه بالتجاوزات المسلكية على شبكة الإنترنت.

يأتي قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية بعد استماع النيابة العامة لأقوال أشرف زكي وتفريغ المحتوى الرقمي المنسوب للفنانة الشابة، في ظل تصاعد ملاحقة التجاوزات المرتبطة بملف النشر الإلكتروني داخل الوسط الفني، وهو ما يعكس توجهاً قضائياً صارماً لحماية الخصوصية والاعتبار الشخصي للمسؤولين العموميين والشخصيات العامة.

أعدت مأمورية أمنية في وقت سابق إجراءات القبض على ياسمينا المصري واقتيادها إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم قبل عرضها على جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها القانونية.