محاكمة خلية العجوزة الثانية: شبكة اتهامات من الإرهاب إلى التزوير والرشوة

استئناف المحاكمة وتفاصيل القضية

بدأت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة جديدة لمحاكمة 17 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية العجوزة الثانية». القضية، التي تحمل رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة، تكشف عن شبكة من الأنشطة غير القانونية التي امتدت، بحسب أمر الإحالة، على مدار تسع سنوات تقريباً، من عام 2014 حتى أواخر 2023، داخل مصر وخارجها.

الاتهامات الرئيسية: الإرهاب والتمويل

تتركز الاتهامات الأساسية حول أنشطة إرهابية منظمة. وُجهت للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، وتحديداً عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان في الخارج، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومهاجمة مؤسسات الدولة. ويواجه المتهمون من الثالث حتى الخامس عشر تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة، بينما يواجه المتهم السادس عشر تهمة الاشتراك في تمويل أعضائها مع علمه بأغراضها.

جرائم مالية مرتبطة بالإرهاب

كشف أمر الإحالة عن بُعد مالي خطير للخلية، حيث اتُهم عدد من أفرادها بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب والتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يُعد عملاً إرهابياً بحد ذاته وفقاً للاتهامات. هذه الأنشطة المالية تُظهر كيف كانت الخلية تدير مواردها لدعم عملياتها، مما يعكس البنية التحتية الاقتصادية التي تعتمد عليها مثل هذه التنظيمات.

جرائم فساد وتزوير لدعم الأنشطة

لم تقتصر الاتهامات على الإرهاب والتمويل، بل امتدت لتشمل جرائم جنائية أخرى تهدف إلى تسهيل عمل الخلية. وُجهت لثلاثة متهمين تهمة الاشتراك في تزوير شهادتي تخرج جامعيتين منسوبتين لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، في محاولة على ما يبدو لخلق هويات مزيفة أو تسهيل حركة الأفراد. كما تضمنت لائحة الاتهام جرائم رشوة، حيث اتُهم أحدهم بتقديم رشوة لموظف عام، وآخر بالتوسط في هذه الرشوة، مما يشير إلى محاولات لاختراق مؤسسات الدولة عبر الفساد. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت لعدد من المتهمين تهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة للجماعة.