مجلس الوزراء يُقر تعديلات قانون الإعاقة وتسهيلات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب: ياسمين عادل

شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الهامة، أبرزها تعديلات قانون الإعاقة وتسهيلات جديدة تُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديلات قانون الإعاقة

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتشمل التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك لشخص ذي إعاقة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي. كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يستولي على أمواله.

تعديلات قانون الملاحة الداخلية

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية، بهدف حسن سير مرفق النقل النهري ومواجهة عدم مطابقة المعديات لإشتراطات السلامة والأمان.

تطوير ميناء العريش

أقر المجلس إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وربطه بخط السكة الحديد.

مشروعات تنموية أخرى

شملت القرارات اعتماد بيع قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى شركة بتروجاس، وإقامة 8 مشروعات نفع عام في عدة محافظات، منها معهد ديني أزهري ومدرسة تعليم أساسي ومستشفى خيري، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بمحافظتي المنيا وقنا، وطلبات تعاقد لوزارات الصحة والموارد المائية والإسكان، بالإضافة إلى ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي، وتسري هذه الأسعار على التعاقدات من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026.