مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة صياغة مستقبل قانون الإجراءات الجنائية
في خطوة حاسمة تعكس أهمية مراجعة التشريعات الأساسية، أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لتشكيل لجنة خاصة رفيعة المستوى. مهمتها ليست سهلة، فهي ستعيد النظر في مواد محورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، القانون الذي يمس بشكل مباشر حريات المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة.
تأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها المستشار الدكتور حنفي جبالي، استجابة للحاجة المُلحة للوصول إلى توافق مجتمعي وقانوني حول بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً. الهدف هو الخروج بنص متوازن يواكب العصر، ويعزز منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان.
تركيبة فريدة تجمع الخبرات البرلمانية والقضائية
يترأس هذه اللجنة الخاصة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، في دلالة على الأهمية الكبرى التي يوليها البرلمان لهذه التعديلات التشريعية. وتضم اللجنة نخبة من أبرز العقول القانونية والبرلمانية، ممن يمثلون مختلف اللجان والأحزاب، لضمان رؤية شاملة تعبر عن كافة أطياف المجلس. القائمة الكاملة لأعضاء اللجنة تشمل:
- المستشار/ أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) – رئيساً
- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية)
- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية)
- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان)
- النائب/ محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)
- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات)
- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن)
- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية)
- النائبة/ مها عبد الناصر
- النائبة/ أميرة أبو شقة
- النائب/ ضياء الدين داود
- النائب/ أحمد الشرقاوي
حوار مجتمعي موسع: صوت الحكومة والقضاء والمجتمع المدني
لم تقتصر الرؤية على أعضاء البرلمان فقط، بل امتدت لتشمل كافة الأطراف المعنية بمنظومة العدالة، في تأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي. سيشارك في اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية ودون حق التصويت، ممثلون عن جهات لا غنى عن خبرتها، مما يثري النقاش ويضمن خروج تشريع قابل للتطبيق ويحترم كافة الحقوق والضوابط. قائمة المشاركين تضم:
- المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية
- السيد المستشار وزير العدل
- نقيب المحامين
- المستشار/ محمد عبد العليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)
- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى
- ممثل عن النيابة العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة الاتصالات
- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- د.محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية – أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية)
