كامل الوزير والمشاط يبحثان تعزيز جاهزية الصناعة المصرية لآلية تعديل حدود الكربون

كتب: أحمد السيد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لبحث سبل التعاون لتهيئة القطاع الصناعي المصري لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM). يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لدعم التحول الصناعي الأخضر، وتمكين الصادرات المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية، وضمان استدامتها في ظل المعايير البيئية الدولية.

برامج تمويلية لدعم الصناعة الخضراء

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، وعلى رأسها برامج التمويل الفني لدعم الصناعة منخفضة الانبعاثات، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وتطرق الوزيران إلى آخر مستجدات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يقدم قروضًا ميسرة ومنحًا لتأهيل المصانع. كما تناول الاجتماع منصة “نوفي NWFE”، كأداة لجذب الاستثمارات الخضراء في القطاع الصناعي.

منصة وطنية جديدة لدعم التحول الأخضر

بحث الوزيران مقترحًا لإنشاء منصة وطنية جديدة على غرار “نوفي”، لحشد التمويلات الدولية لدعم التحول الصناعي الأخضر في القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، لتوفير تمويلات لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، مستفيدة من نجاح منصة “نوفي” في جذب الاستثمارات المناخية.

الاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص

تناول الاجتماع برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ويهدف البرنامج إلى دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية، من خلال تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة. ويتوافق هذا البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

لجنة فنية مشتركة لمتابعة المشروعات

وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، للتنسيق مع وزارة التخطيط، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية.

التعامل مع شهادات الكربون الطوعية

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع شهادات الكربون الطوعية، في ضوء التوجهات الدولية لاعتمادها كأداة للامتثال البيئي. وأكد الوزير حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي للتحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية.

دور وزارة التخطيط في دعم الصناعة

استعرضت وزيرة التخطيط تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية، مؤكدةً تطور الصناعات التحويلية غير البترولية منذ تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. وأكدت الوزارة عملها على التنسيق مع المؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتمويلات الميسرة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول الأخضر.

برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ومنصة “نوفي”

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يوفر تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه منحًا، والباقي قروضًا ميسرة، لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطوير ممارسات صناعية مستدامة. كما تنسق الوزارة مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.

برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

وأشارت الوزيرة إلى اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، والذي يوفر مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص. وأكدت عزم الوزارة على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.