قمة مصرية أوروبية تعمق الشراكة وتفتح آفاقًا اقتصادية

انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة مصرية أوروبية تاريخية، وصفتها صحيفة “يوروبيان ستيج” بأنها نقطة تحول لتعميق العلاقات الثنائية. تأتي هذه القمة لتؤكد على مسار متصاعد من التعاون، يهدف إلى ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين.

تُعد هذه القمة الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، حيث قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث اتفاقيات محورية. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تعميق علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر، وتستند إلى اتفاقية الشراكة والشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024، مؤكدة على مكانة مصر كـشريك رئيسي واستراتيجي.

مخرجات القمة واتفاقيات الشراكة

أكدت أورسولا فون دير لاين أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أقوى من أي وقت مضى، مجسدة رؤية مشتركة للتعاون الحقيقي في منطقة البحر المتوسط الأوسع. أشارت إلى أن القمة والاتفاقيات الموقعة هي ثمرة مباشرة لـالشراكة الاستراتيجية الشاملة الطموحة التي أُبرمت العام الماضي، والتي فتحت الباب أمام استثمارات جديدة وفرص ملموسة للأفراد والشركات في جميع أنحاء مصر وأوروبا.

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن “ميثاقنا من أجل المتوسط” يحافظ على هذه الروح، داعية مصر وجيرانها الجنوبيين الآخرين إلى توحيد الجهود والعمل معًا كشركاء. هذا التأكيد يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على استقرار المنطقة ودور مصر المحوري في تحقيق هذا الاستقرار، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل الأمني أيضًا.

دعم اقتصادي وتنمية شاملة

في خطوة تعكس الثقة الأوروبية في المسار الاقتصادي المصري، قدم المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مذكرة تفاهم لعملية ثانية من المساعدة المالية الكلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. تهدف هذه المساعدة إلى تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي عبر قروض ميسرة، مع دعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح.

تحدد مذكرة التفاهم المبرمة إصلاحات حيوية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستمر في مصر، مركزة على ثلاثة ركائز أساسية. تشمل هذه الركائز دعم استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته، وتحسين بيئة الأعمال المصرية لتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر في مصر. هذه الإجراءات تعكس رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي مستدام يتماشى مع الأجندة الأوروبية.

لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وقعت المفوضة دوبرافكا سويكا والوزيرة رانيا المشاط اتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون يورو في شكل منح. تهدف هذه المنح لدعم مبادرات مصرية رئيسية تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة. سيعمل البرنامج على تحسين الوصول لخدمات أساسية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، ويكمل شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة للنساء والشباب، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي هو أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

آفاق البحث العلمي والاستثمار

في مجال البحث والابتكار، وقعت المفوضة إيكاترينا زاخارييفا ووزير الخارجية بدر عبد العاطي اتفاقية رسمية لربط مصر بـبرنامج هورايزون أوروبا. هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وتفتح آفاقًا جديدة للتقدم في مجالات البحث والابتكار بين الجانبين، مما يعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة.

تحت رعاية الرئيسين فون دير لاين والسيسي، عُقد حدث رفيع المستوى بعنوان “تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار”. جمع هذا الحدث قادة سياسيين ورجال أعمال ووكالات تنمية وباحثين من الجانبين لمناقشة آفاق الاستثمارات الأوروبية والإصلاحات. يأتي هذا اللقاء كمتابعة لمؤتمر الاستثمار الناجح العام الماضي، ويمهد الطريق لمائدة مستديرة للأعمال والمستثمرين في القاهرة عام 2026، مؤكدًا على التزام طويل الأمد بتعزيز الشراكة الاقتصادية.