قطاع الإسكان المصري يواصل الصعود.. توقعات بنمو كبير مدفوعًا بالمشروعات الكبرى

تشير دراسات اقتصادية دولية إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في حجم سوق الإنشاءات السكنية بمصر خلال السنوات القادمة. من المرتقب أن يصل حجم السوق إلى نحو 29.96 مليار دولار بحلول عام 2031، بعد أن كان قد سجل 18.8 مليار دولار العام الماضي.

وتشير هذه الدراسات إلى نمو سنوي مركب بنسبة 8.09% للقطاع بين عامي 2026 و2031، مع توقعات بأن تبلغ قيمة السوق 20.32 مليار دولار في عام 2026 الحالي.

يأتي هذا التوسع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية. في مقدمتها، المشاريع الضخمة التي تقودها الحكومة المصرية. كما يسهم توافر رؤوس الأموال الخاصة والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر في دعم هذا النمو.

الطلب على العقارات السكنية يجد دعمًا قويًا من ارتفاع معدل تكوين الأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه السوق عجزًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 1.5 مليون وحدة. برامج دعم الإسكان الحكومية تلعب دورًا محوريًا في تحفيز هذا الطلب.

الشقق والوحدات السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من سوق البناء السكني في مصر خلال العام الماضي، حيث بلغت حصتها 61.48% من إجمالي السوق. البناء الجديد مثل 77.30% من حجم السوق.

القطاع الخاص كان له نصيب الأسد في سوق البناء السكني عام 2025، حيث بلغت حصته 64.40%. القاهرة الكبرى تصدرت المناطق من حيث الإيرادات العام الماضي، بنسبة 40.55%.

فيما يتعلق بمبيعات القطاع السكني لعام 2025، حافظت الشقق السكنية على صدارتها، جذبت 61.48% من إجمالي الإيرادات. الفيلات والمنازل المستقلة سجلت أسرع معدل نمو، بلغ معدلها السنوي المركب 8.67%.

المشاريع الساحلية الضخمة، مثل منطقة رأس الحكمة والعلمين الجديدة، تجذب المصريين ذوي الثروات الكبيرة والوافدين. أسعار المتر المربع في العلمين الجديدة تتجاوز 8 آلاف دولار، مما يدعم هوامش الربح المستخدمة في تمويل البنية التحتية للأحياء السكنية المجاورة.

المطورون العقاريون في مصر يقدمون باقات متكاملة. تجمع هذه الباقات بين خدمات الضيافة ذات العلامة التجارية وإمكانية الوصول إلى الشواطئ الخاصة. هذا التوجه يحول تفضيلات نمط الحياة إلى حجوزات مسبقة، وغالبًا ما تُباع هذه الوحدات بالكامل في غضون أيام من الإطلاق.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تساهم في توسيع قاعدة المشترين. تخفيف قيود تملك الأجانب في مصر يعزز أيضًا هذا التوسع.