قضية ابنة مبارك المزعومة.. تأجيل محاكمة البلوجر الشهيرة لجلسة الحكم

أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية محاكمة البلوجر مروة يسرى، التي اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “ابنة مبارك”، في قضية جديدة تتهمها بسب وقذف رجل أعمال. وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم، في قضية تكشف أبعادًا جديدة للصراع بين صناعة المحتوى الرقمي وحدود القانون.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، خالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد. ويأتي هذا التأجيل لمنح هيئة المحكمة فرصة للمداولة وإصدار حكمها النهائي في الاتهامات الموجهة للمتهمة في القضية التي تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

تفاصيل الاتهامات الجديدة

كشفت التحقيقات أن مروة يسرى، صاحبة حساب “ابنه مبارك” على منصة “تيك توك”، قامت بنشر محتوى يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للشرف بحق المجني عليه، رجل الأعمال الذي أشير إليه بالأحرف الأولى «ا.و». ووجهت لها النيابة تهم القذف بأمور لو صحت لأوجبت عقابه، فضلًا عن انتهاك حرمة حياته الخاصة والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت قائمة الاتهامات التي أحالتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال إلى المحكمة، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استعمال وسائل الاتصالات، وهو ما يضع القضية في إطار جرائم تقنية المعلومات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.

سجل قضائي يثير الجدل

لا تعد هذه القضية هي الأولى من نوعها للبلوجر الشهيرة، حيث يأتي هذا التطور القضائي في وقت تواجه فيه حكمًا نهائيًا آخر. فقد سبق لمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية أن أيدت حكمًا بحبسها لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمها مائة ألف جنيه، في قضية أخرى اتُهمت فيها بسب وقذف فنانة شهيرة، مما يرسم صورة عن نمط متكرر من استغلال المنصات الرقمية في ارتكاب جرائم التشهير الإلكتروني.

إن محاكمة ابنة مبارك المزعومة أمام دائرة متخصصة في الجرائم الاقتصادية والرقمية يعكس جدية التعامل مع التجاوزات التي تحدث في الفضاء الإلكتروني. كما أن وجود سابقة قضائية ضدها قد يؤثر بشكل كبير على مسار الحكم المنتظر في قضية رجل أعمال الإسكندرية، ويسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه صناع المحتوى في مصر.