قضايا الدولة والجامعات الأوروبية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز البحث القانوني
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ تعزز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، شهد مقر هيئة قضايا الدولة صباح اليوم الثلاثاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة والجامعات الأوروبية في مصر. يهدف البروتوكول إلى تدعيم الشراكة في المجالات العلمية والبحثية والقانونية والتدريب، ليوطد أواصر التعاون المشترك، ويعظم الاستفادة من الخبرات القانونية التطبيقية المتميزة لمستشاري هيئة قضايا الدولة، والإمكانات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية، لخدمة أهداف التنمية الوطنية في المجالات القانونية والقضائية.
أهداف استراتيجية لخدمة التنمية الوطنية
يسعى البروتوكول إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز التعاون العلمي والبحثي، من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في المجالات القانونية والقضائية ذات الأولوية. كما يهدف إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعرفة عبر إتاحة فرص تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية في مصر والمستشارين بهيئة قضايا الدولة. بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية، مما يسهم فى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية.
كلمة رئيس هيئة قضايا الدولة
أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية هذه الشراكة مع الجامعات الأوروبية في مصر، معتبرًا إياها نموذجًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية المرموقة والهيئات القضائية. وأوضح أن البروتوكول سيسهم بشكل كبير في ربط الجانب الأكاديمي النظري بالممارسة العملية، وترسيخ مفاهيم العدالة وسيادة القانون، وتطوير الأداء القانوني والقضائي من خلال الأبحاث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات.
كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية
من جانبه، أعرب الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة قضايا الدولة، إحدى أعرق المؤسسات القضائية في مصر. وأشار إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للجامعات الأوروبية بمصر لتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من بوابة القانون والبحث العلمي التطبيقي. وأضاف أن البروتوكول سيوفر فرصاً قيّمة لطلاب القانون وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على أحدث الممارسات القانونية والقضائية، وسيسهم في تطوير البرامج التعليمية لتخريج كوادر قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية.
خطوة نحو تفعيل التعاون المؤسسي
يُعد توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون المؤسسي بين هيئة قضايا الدولة والجامعات الأوروبية فى مصر. ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في إثراء الفكر القانوني، وتطوير الممارسات العملية، والإسهام في بناء كوادر قانونية متميزة قادرة على مواكبة التحديات الحديثة.
وفي ختام المراسم، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
حضر مراسم التوقيع من جانب قضايا الدولة المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، والمستشار محمد سعد، عضو مجلس أمناء الجامعات الأوروبية.
