قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد: ثورة تشريعية لتحقيق الأمن المائي في مصر

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوةٍ هامةٍ نحو تعزيز الأمن المائي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات من الوزارات والهيئات المعنية. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث البنية التشريعية وتطوير قطاع حيوي يمس حياة كل مواطن.

قانون شامل لتطوير قطاع حيوي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يُعد إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استدامة خدماته. يأتي ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

الدستور المصري والحق في المياه النظيفة

استند الفيومي إلى المادة (٤٤) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه ومنع تلويثه. كما أشار إلى المادة (٧٩) التي تُقر بحق كل مواطن في ماء نظيف. وأكد ضرورة تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي لمواكبة التطورات المعاصرة.

توحيد الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

يهدف القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. كما يضمن القانون حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي، بما يحقق المصلحة العامة.

رؤية استراتيجية لتحسين جودة الخدمات

يستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية شاملة لتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.