قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد: تطوير شامل لقطاع حيوي في مصر

كتب: أحمد السيد

في خطوة هامة نحو تطوير قطاع حيوي، وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يأتي هذا القانون في ظل تحديات متزايدة تواجهها مصر في إدارة مواردها المائية، وضرورة مواكبة المتطلبات المعاصرة لهذا القطاع.

تطوير شامل للقطاع

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا. يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، لمواجهة تحديات المياه المتزايدة.

الدستور المصري وحماية المياه

أشار الفيومي إلى أن الدستور المصري ينص في مادته رقم (44) على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه، ومنع إهداره أو تلويثه. كما تلزم المادة (79) الدولة بتوفير مياه نظيفة لكل مواطن.

توحيد الجهود وتعزيز الشراكة

يسعى مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويستند إلى رؤية استراتيجية لتحسين جودة الخدمات، وترشيد استهلاك المياه، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

رفع الجلسة العامة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين إدارة الموارد المائية في مصر وضمان توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين.