قانون الرياضة الجديد: نقلة نوعية في المشهد الرياضي المصري
كتب: أحمد المصري
شهد المشهد الرياضي المصري نقلة نوعية مع إقرار قانون الرياضة الجديد، والذي يُعد بمثابة طفرة حقيقية في تطوير المنظومة الرياضية، وفقًا للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
دعم رئاسي لتطوير الرياضة
أوضح حسين أن تعديلات قانون الرياضة جاءت تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى دعم الرياضة والرياضيين، ومعالجة التحديات التي واجهت التطوير في ظل القانون السابق. وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا دعم القيادة السياسية الحكيمة، وإيمانها بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
فصل جديد من التطوير الرياضي
أشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات الجديدة تُمثل فصلًا جديدًا في مسيرة التطوير الرياضي في مصر، حيث جاءت ثمرة مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق، استهدف وضع أسس متينة للنهوض بالرياضة المصرية.
الاستثمار الرياضي: فرص جديدة للنمو
يُعالج القانون الجديد التحديات التي كانت تواجه الاستثمار الرياضي، حيث يتيح للأندية والمستثمرين فرصًا واعدة للاستثمار في هذا المجال، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا، ويُقلل الاعتماد على الدعم الحكومي. كما يُسهم في توسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية، ويُحقق عائدًا اقتصاديًا للرياضة المصرية.
مركز التحكيم الرياضي: العدالة الناجزة
من أبرز ما جاء به القانون، إعادة إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، المُختص بفض المنازعات الرياضية بين الأندية والهيئات والرياضيين، بما يُحفظ الحقوق ويُحقق العدالة الناجزة. وتتوافق تعديلات المركز مع أحكام المحكمة الدستورية، وتضمن استقلاليته الكاملة.
هيئات رياضية حديثة
يضع القانون الجديد أسسًا مُحكمة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، ويُلزمها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويُعزز كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
حوار مجتمعي شامل
أكد حسين أن تعديلات قانون الرياضة جاءت نتيجة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه جميع أطراف المنظومة الرياضية، من خبراء وقامات رياضية ونواب ونائبات لجنة الشباب والرياضة، بجانب أصحاب الخبرات الدولية والمحلية.
وتضم اللجنة أعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية، وأبطال بارالمبيين، ولاعبين دوليين، ورؤساء أندية، وأساتذة متخصصين في علوم الرياضة، وقيادات شبابية ورياضية وتنفيذية.
