ضربة أمنية جديدة لتجار “السوق السوداء” في مصر.. حصيلة الـ 24 ساعة الأخيرة

تحفظت أجهزة الأمن المصرية على مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط، نتيجة حملات مكثفة استهدفت المضاربين في النقد الأجنبي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي.

تأتي هذه التحركات في وقت تشدد فيه السلطات الرقابة على تداول العملات الصعبة خارج القنوات الرسمية، حيث تنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على عقوبات مغلظة تشمل الحبس والغرامة المالية لكل من يمارس نشاط تبديل العملة بعيداً عن المصارف المعتمدة، وهي نصوص قانونية تهدف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع المضاربات التي تؤثر على قيمة العملة المحلية.

اشترك في تنفيذ هذه المداهمات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بحسب تقرير صادر عن الجهات الأمنية المختصة، الذي أكد أن العمليات شملت عدة مديريات أمنية في توقيتات متزامنة لضمان محاصرة شبكات الإتجار غير المشروع.

تستهدف هذه الضربات تقليص الفجوة في أسعار الصرف وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية للمضاربات، وهو ما أشار إليه بيان وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإخفائه عن التداول، حيث يتم إحالة كافة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.