قانون الرياضة الجديد: ثورة تشريعية تضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية

كتب: محمد عبد العزيز

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة على تطوير الرياضة المصرية، تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، التعديلات الجوهرية المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم الهيئات الرياضية، وضبط آليات الترشح، وتعزيز الحوكمة المالية، بما يُحقق نقلةً نوعيةً في المشهد الرياضي المصري.

دورتان فقط للترشح

من أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة، ما نصت عليه المادة (21) بشأن تحديد مدة شغل المناصب القيادية في مجالس إدارات الهيئات الرياضية بدورتين متتاليتين فقط. يبدأ تطبيق هذا البند اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يُفسح المجال أمام الكفاءات الشابة و يُضخ دماء جديدة في شرايين العمل الرياضي.

ضوابط تشكيل المجلس والحوكمة المالية

تُحدد التعديلات الجديدة عدد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بما لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 14، مع تخصيص مقعدين على الأقل للشباب دون سن الثلاثين، بما يُعزز مشاركتهم في صناعة القرار الرياضي. كما تُلزم التعديلات مجالس الإدارات بعرض الميزانية على محاسب قانوني معتمد إذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات 100 ألف جنيه، لضمان الشفافية المالية وسلامة الإجراءات.

إشادة برلمانية بالتعديلات

أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد هذه التعديلات الهامة على قانون الرياضة، مؤكدًا أنها تُحقق التوازن والتكامل بين مواده، وتربط نصوصه ببعضها البعض بشكل أكثر دقة وفعالية، منذ بدء مناقشتها في عام 2021.

النص الكامل لتعديلات القانون

من المُنتظر أن تنشر اللجنة النص الكامل للتعديلات المقدمة من الحكومة قريبًا، تمهيدًا لإقرارها رسميًا من قِبل البرلمان، بعد استكمال المناقشات واستطلاع آراء الجهات المعنية.