قانون الرياضة الجديد.. تطوير شامل للأندية المصرية؟

كتب: أحمد مصطفى

في خطوةٍ تعِد بتغيير المشهد الرياضي في مصر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة الجديد. فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ وهل سيُحقق نقلةً نوعيةً في إدارة الأندية المصرية؟

تطوير شامل في مصلحة الأندية

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تُمثل تطويرًا شاملًا يخدم مصلحة الأندية المصرية. وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته لبرنامج “الكابتن” على قناة DMC، أن أغلب مواد القانون خضعت لتعديلات تصب في صالح الأندية.

تأجيل الانتخابات.. استباق للأحداث؟

أشار الشاذلي إلى أن تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات هذا العام يُعتبر استباقًا للأحداث، مُشددًا على أنه لا توجد تعديلات نهائية حتى الآن. فالقانون لا يزال قيد الاعتماد من رئاسة الجمهورية، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور اعتماده.

توفيق الأوضاع.. 3 أشهر حاسمة

أضاف المتحدث باسم الوزارة أن جميع الاتحادات الرياضية والأندية واللجان ستخضع للقانون الجديد، وسيتم إلغاء اللوائح الحالية فور صدوره. وأشار إلى وجود مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأندية وفقًا للقانون الجديد، وذلك بعد اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

بند الـ 8 سنوات.. هل أصبح 12 سنة؟

أحد أبرز التعديلات المثيرة للجدل هو بند تحديد مدة بقاء أعضاء مجالس إدارة الأندية. فقد تم إقرار 3 دورات انتخابية (12 سنة) بأثر فوري، مما يعني أن أمام أعضاء مجلس إدارة أي نادي، مثل الأهلي على سبيل المثال، 12 سنة قادمة.

شركات كرة القدم.. هل هي بيع للأندية؟

يُتيح القانون الجديد للأندية إنشاء شركة للكرة، يتملك فيها النادي 51% بموافقة الجهة الإدارية. وفي حالة رغبة مجلس الإدارة في التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية. ونفى الشاذلي أن يكون هذا الأمر بمثابة بيع للأندية.

أزمة الإسماعيلي.. الوزارة تتابع

وفيما يتعلق بالدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من إدارة النادي الإسماعيلي، أكد الشاذلي أن الوزارة تتابع الموضوع. وأوضح أنه في حالة سحب الثقة، يحق للنادي إجراء انتخابات إذا حدث ذلك بين 1 يوليو و31 أكتوبر. أما إذا تخطت هذه الفترة، فسوف ينتظر النادي لأقرب جمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات.