قانون الإيجار القديم: هل ينصف الملاك والمستأجرين؟
كتب: أحمد إبراهيم
في تطور هام لقضية شغلت الرأي العام المصري لسنوات، يترقب الجميع صدور قانون جديد للإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أثار جدلاً واسعًا. فما هي تداعيات هذا الحكم؟ وكيف سيعيد التوازن المفقود بين الملاك والمستأجرين؟
خلل دستوري في القانون القديم
يوضح المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أيمن محفوظ، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم ينصف طرف الملاك فقط، بل كشف عن خلل دستوري في القانون القديم الذي لم يراعِ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ولم يُوائم بين نصوص الدستور ومتطلبات العدالة. فقد ثبت جور القانون في تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن دون النظر إلى التضخم وفقدان القوة الشرائية للنقود، وهو ما يتعارض مع مبادئ المساواة وحماية الملكية الخاصة.
قانون جديد يوازن بين الحقوق
يشير محفوظ إلى أن البرلمان سيعمل على صياغة قانون جديد يترجم حكم المحكمة الدستورية إلى واقع ملموس، ويحقق زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يتناسب مع قيمة العقار وموقعه. وستشمل هذه الزيادة العقود القديمة والحديثة على حد سواء، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.
زيادة تدريجية في الإيجارات
أكد محفوظ أن الزيادة في الأجرة ستكون تدريجية وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار، وأنها ستشمل العقود السكنية فقط، بينما تخضع العقود التجارية لقوانين وتشريعات خاصة بها. وأعرب عن أمله في أن يحقق القانون الجديد التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حلول عادلة بدلاً من الطرد
شدد محفوظ على أن طرد المستأجرين خلال مرحلة انتقالية ليس حلاً، وأن الحل يكمن في تحديد أجرة عادلة تضمن حقوق الطرفين. وأعرب عن تفاؤله بقرب صدور قانون جديد يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويُنهي هذا الجدل القائم منذ سنوات طويلة.
