قانون الإيجار القديم: هل ينصف المالك والمستأجر معًا؟

كتب: أحمد إبراهيم

في جلسة برلمانية حاسمة تزامنت مع ذكرى 30 يونيو، شهد مجلس النواب مناقشات مُعمّقة حول مشروع قانون الإيجار القديم، في محاولة لإيجاد حلول مُرضية تُوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

مشرط جراح لقضية شائكة

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية هذه المناقشات، مُشبّهًا مشروع القانون بـ”مشرط جراح” يُفترض به أن يُعالج هذه القضية الشائكة، وأن يُحقق العدالة لكلا الطرفين.

ضمانات حكومية للمستأجرين

أشار الحصري إلى التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل إخلاء أي وحدة سكنية، مُؤكدًا على ضرورة الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه هذه الشريحة. كما شدد على أن المجلس لن يكون سببًا في تشريد أي مستأجر، وأن الهدف الرئيسي هو إيجاد توازن حقيقي يحفظ حقوق الملكية الخاصة للمالك، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجر.

دعوة لدور حكومي أكبر

وطالب الحصري الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للطبقات البسيطة من المستأجرين، لتخفيف العبء عنهم، والمساهمة في تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.