قانون الإيجار القديم: هل يعني التحرير الطرد؟.. الحكومة تجيب

كتب: أحمد مصطفى

في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة طرد المستأجر.

العقود السارية بعد 1996

وأوضح فوزي أن جميع العقود التي تم إبرامها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وأن القيمة الإيجارية المتفق عليها في هذه العقود سارية مهما كانت قيمتها.

العقود قبل 1996

أما بالنسبة للعقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، فأشار الوزير إلى أنه سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات.

تصريحات رئيس الوزراء

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة كانت تُدرك تماماً مدى تعقيد ملف قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تطرقت لموضوع لم تُواجِهه أي حكومة سابقة.

التزام دولة

وشدد مدبولي على أن هذا القانون ليس مرتبطاً بحكومة بعينها، بل هو التزام من الدولة، وستكون جميع الحكومات القادمة مُلزمة بما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

ضمانات للمستأجرين

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستقف بجانب جميع المستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل لهم، مؤكداً حرصه على متابعة هذا الملف بصورة دورية.