قانون الإيجار القديم: نائب يطالب بإحصاء دخل وإنفاق 6 ملايين مواطن
كتب: أحمد محمود
في تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم، طالب النائب عبد المنعم إمام، عضو حزب العدل، بإجراء إحصاء شامل لدخل وإنفاق ستة ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون. طرح إمام تساؤلاً هامًا حول قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ هذا الحصر، واستفسر عن المدة الزمنية والتكلفة اللازمة لإتمامه. وأكد أن الحصول على هذه البيانات الدقيقة سيساهم في تكوين رؤية واضحة للجنة البرلمانية المعنية.
اجتماع برلماني لمناقشة قانون الإيجار القديم
جاء هذا الطلب خلال الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ولجنتَي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب. ترأس الاجتماع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور شخصيات بارزة مثل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وناقش الاجتماع مشروعَي القانونين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
أهمية الإحصاءات الدقيقة
شدد النائب إمام على أهمية وجود أرقام دقيقة حول دخل وإنفاق المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذه البيانات ستمكن اللجنة من اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة تراعي مصالح جميع الأطراف. كما تسهم هذه الإحصاءات في فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المتأثرين بالقانون، وتساعد في صياغة تشريعات عادلة ومنصفة.
