قانون الإيجار القديم: تعديلات جديدة تشعل الجدل في مصر
كتب: أحمد محمود
مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيّز التنفيذ رسميًا الثلاثاء الماضي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزايدت التساؤلات حول تأثيرات هذه التعديلات على كل من المُلاك والمُستأجرين. فما هي أبرز ملامح هذه التعديلات، وما هي تداعياتها المُتوقعة على سوق العقارات المصري؟
ملامح التعديلات الجديدة
شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية، من أبرزها رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار خمس سنوات، بهدف الوصول إلى سعر السوق العادل. كما نصت التعديلات على إخلاء الوحدات السكنية المُؤجرة للأغراض غير السكنية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بعدم سداد الإيجار أو تغيير النشاط التجاري بدون موافقة المالك.
تداعيات مُتوقعة على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تُحدث هذه التعديلات حراكًا ملحوظًا في سوق العقارات المصري، حيث ستُشجع المُلاك على طرح وحداتهم المُؤجرة للإيجار بالسعر الجديد، ما يُزيد من المعروض من الوحدات السكنية. ومن المُتوقع أيضًا أن تؤدي هذه التعديلات إلى إعادة توازن العلاقة بين المُلاك والمُستأجرين، ووضع حدٍّ للنزاعات القائمة منذ سنوات طويلة.
ردود أفعال متباينة
قوبلت هذه التعديلات بردود أفعال متباينة، حيث رحب بها المُلاك الذين رأوا فيها إنصافًا لحقوقهم، في حين أعرب بعض المُستأجرين عن قلقهم من ارتفاع قيمة الإيجار وتأثيره على قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.
