قانون الإيجار القديم: السجيني يؤكد مراعاة البُعد الاجتماعي في التعديلات المرتقبة

كتب: محمود إبراهيم

في تصريحات هامة، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال قيد المناقشة، ولم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن. وأشار السجيني إلى حرص المجلس على إيجاد صيغة متوازنة تراعي البُعد الاجتماعي والإنساني للموضوع.

الدراسات الاجتماعية تؤكد أهمية مراعاة كبار السن

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن الدراسات الاجتماعية تُشير إلى أن غالبية المستأجرين الأصليين هم من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مؤكدًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة عند إدخال أي تعديلات تشريعية.

رئيس مجلس النواب يطلب بيانات دقيقة قبل إغلاق باب المناقشة

أشار السجيني إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى طلبات من النواب لتوفير بيانات دقيقة حول مستحقي السكن وعدد الوحدات السكنية المتأثرة بالتعديلات، مما دفع رئيس المجلس إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة لحين توفير هذه المعلومات، مشيدًا بإدارة رئيس البرلمان للجلسة باحترافية.

البرلمان يناقش القانون في ضوء حكم المحكمة الدستورية

أوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، مع التأكيد على أن الموافقة الرسمية على التعديلات لم تُحسم بعد.

مقترحات لحماية حقوق المستأجرين

ولفت السجيني إلى تقديمه عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، من بينها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريًا، وتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة السبع سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.