قانون الإيجار القديم.. الأحد موعد حاسم في البرلمان المصري

كتب: أحمد السيد

يشهد مجلس النواب المصري يوم الأحد المقبل جلسة حاسمة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط جدل مجتمعي واسع. تأتي هذه الجلسة لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إحصائيات رسمية حول عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام وتوزيعها الجغرافي.

إحصائيات رسمية تكشف حجم الظاهرة

كشفت الإحصائيات المرفقة بمشروع القانون، والمعتمدة على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، عن وجود 1.642 مليون أسرة تقيم في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الأسر في مصر. يبلغ عدد أفراد هذه الأسر 6.133 مليون فرد، أي ما يعادل 6.5% من إجمالي سكان الجمهورية.

تركز الوحدات في 4 محافظات رئيسية

أظهرت البيانات أن 82% من الأسر المستأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم تركزت في أربع محافظات رئيسية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. استحوذت القاهرة على النصيب الأكبر بنسبة 41%، تليها الجيزة بنسبة 18.7%، ثم الإسكندرية بنسبة 12.9%، وأخيرًا القليوبية بنسبة 9%.

انخفاض ملحوظ في عدد الأسر المستأجرة

مقارنة بإحصائيات عام 2006، سجل عدد الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم انخفاضًا ملحوظًا، حيث كان يبلغ حينها 2.617 مليون أسرة، ما يمثل 15% من إجمالي الأسر. كما انخفض عدد الأفراد من 10.092 مليون فرد إلى 6.133 مليون فرد، بانخفاض يصل إلى 4 ملايين فرد.

إجمالي عدد الوحدات المؤجرة

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر عام 2017 حوالي 42.973 مليون وحدة، منها 3.019 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 7%. تركز 69% من هذه الوحدات في المحافظات الأربع المذكورة سابقًا، بقيت القاهرة في الصدارة بنسبة 36%، تليها الجيزة بنسبة 19%، ثم الإسكندرية بنسبة 9%، وأخيرًا القليوبية بنسبة 5%.

بالمقارنة مع تعداد 2006، انخفض عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بحوالي 2.5 مليون وحدة، حيث كان يبلغ آنذاك 5.538 مليون وحدة، ما يمثل 20% من إجمالي الوحدات.