قانون الإيجار الجديد: النواب يُحيلونه للجان المختصة للمناقشة

في خطوة هامة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن إلى اللجان المختصة. ويأتي هذا القرار في بداية الجلسة العامة للمجلس، إيذانًا ببدء دورة جديدة من المناقشات حول هذا الملف الحيوي.

مشروع قانون بديل

يُعد مشروع القانون الجديد بديلاً عن مشروع سابق قدمته الحكومة في 28 أبريل 2025. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين. وقد تمت إحالة المشروع السابق إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

نقاط هامة في مشروع القانون

• إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• مراجعة أحكام قوانين إيجار الأماكن.
• تحقيق التوازن بين حقوق طرفي عقد الإيجار.

يأمل المراقبون أن يُسهم القانون الجديد في حل أزمة الإيجارات وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة حول بنود القانون قبل إقراره بشكل نهائي.