فضيحة منصة FBC: النيابة تُحيل 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

كتب: أحمد مصطفى

في خطوة حاسمة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، أحالت النيابة العامة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

بلاغات من مئات المواطنين تكشف عن احتيال إلكتروني بملايين الجنيهات

بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها بناءً على بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، والذين أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال إلكتروني مُحكمة، نتج عنها الاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألف جنيه مصري، من خلال منصة “FBC” التي روجت لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح خيالية مقابل أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت.

تحديد هوية المتهمين ودورهم في تنظيم عصابي دولي

كشفت التحقيقات النقاب عن هيكل تنظيمي مُحكم، حيث اتضح أن منصة “FBC” ما هي إلا غطاء لشبكة إجرامية دولية، يقودها عناصر أجنبية تتولى التخطيط والإدارة، بينما يتولى عناصر مصرية تنفيذ عمليات النصب. واستخدمت المنصة تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لأنشطتها المشبوهة، مستغلة ادعاءات زائفة بامتلاكها تراخيص رسمية.

أدلة دامغة تُدين المتهمين

استند قرار الإحالة إلى مجموعة من الأدلة القوية، بما في ذلك شهادات أكثر من 350 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع فيديو تُوثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظًا إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة. كما استخدم المتهمون سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، وهو ما نفته الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدةً عدم إصدار أي تراخيص للمنصة لمزاولة أي نشاط استثماري أو توظيف أموال.

إجراءات عاجلة من النيابة العامة

اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

تحذير هام من النيابة العامة للمواطنين

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحذر من الإغراءات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مُؤكدةً أن هذه الوعود ما هي إلا أساليب احتيال تُنفذها عصابات منظمة. وشددت على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية المرخصة في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.