فرصة جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة بضوابط صارمة

في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات المتوقفة، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة تمنح المشروعات الصناعية المتعثرة فرصة لاستكمال أعمالها. القرار، الذي أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، يفتح نافذة زمنية تمتد حتى 30 أبريل 2026، لكنه يضع في الوقت نفسه ضوابط مشددة لضمان جدية المستثمرين وإنهاء ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية.

تأتي هذه التيسيرات في سياق محاولات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحديدًا الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها ولم تدخل حيز الإنتاج الفعلي. القرار الجديد لا يمثل مجرد تمديد للمهل، بل يعكس رؤية جديدة توازن بين دعم المستثمرين الجادين الذين واجهوا صعوبات حقيقية، وبين ضرورة استرداد الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها في السوق لضخ استثمارات حقيقية تساهم في التنمية الصناعية.

شرائح الدعم والمهل الممنوحة

قسّم القرار المشروعات المستهدفة إلى عدة فئات، لكل منها تيسيرات محددة تتناسب مع حجم الإنجاز الذي حققته على أرض الواقع. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، التي تم تصميمها لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة للمستثمرين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

وتشمل التيسيرات الجديدة ما يلي:

• المشروعات شبه المكتملة: تحصل المشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من أعمال البناء على مهلة 6 أشهر، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بهدف استكمال الإنشاءات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
• المشروعات في مراحلها الأولى: تُمنح المشروعات التي لم تبدأ البناء أو أنجزت حتى 50% منه، مهلة تمتد إلى 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن الأشهر الستة الأولى فقط.
• المشروعات المتعثرة بالكامل: في حالة عدم استخراج رخصة بناء، يُمنح المستثمر مهلة تصل إلى 18 شهرًا لإنهاء كافة الإجراءات، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى فقط.
• الأراضي المسحوبة: يمكن للمستثمر الذي سُحبت منه الأرض ولم يتم تخصيصها لغيره، إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، مما يمثل فرصة أخيرة للاستفادة من الدراسات والتصميمات التي أعدها.

ضوابط جديدة لإنهاء الممارسات السابقة

لم يكتفِ القرار بتقديم المهل، بل وضع إطارًا تنظيميًا صارمًا يهدف إلى منع التحايل وضمان توجيه الدعم لمستحقيه. هذه الضوابط تعد المؤشر الأوضح على أن الحكومة تسعى لغلق الباب أمام استخدام الأراضي الصناعية في المضاربات، وهو ما كان يمثل أحد أكبر معوقات الاستثمار الصناعي في مصر.

من أبرز هذه الضوابط حظر التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمنها. كما تم تقييد تغيير النشاط الصناعي للمشروع، وربطه بمرور عام كامل على بدء الإنتاج، وهي إجراءات تضمن استقرار المشروعات وتوجيهها نحو أهدافها الإنتاجية، وليس التجارية أو العقارية.

شروط الاستفادة وآلية التنفيذ

للاستفادة من هذه التيسيرات، اشترط القرار على المستثمرين التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مدعومًا بمستندات حديثة تثبت الموقف القانوني والمالي للمشروع. وأكد كامل الوزير أن الهدف هو تمكين المستثمر الجاد ودفع المشروعات الصناعية المتعثرة نحو الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على أن عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة سيؤدي حتمًا إلى سحب الأرض.

ودعت الهيئة كافة المستثمرين الصناعيين المعنيين إلى سرعة تقديم طلباتهم للاستفادة من القرار خلال المدة المقررة، في إشارة إلى أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لتصويب أوضاع الكثير من المصانع المتوقفة، بما يخدم أهداف اقتصاد مصر في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.