عقوبة صادمة لـ«طبيبة كفر الدوار».. إيقاف 6 أشهر عن العمل وخصم نصف المرتب
كتب: أحمد المصري
في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام، أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة حكمًا بإيقاف الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد المعروفة إعلاميًا بـ«طبيبة كفر الدوار»، عن العمل لمدة 6 أشهر مع خصم نصف مرتبها. جاء ذلك في جلسة عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار طارق شعيب، وبحضور نخبة من المستشارين، منهم أحمد زيدان، وإسلام أحمد، وفتحي عبد الجواد، ومعتز الششتاوي، وأحمد شتا، ومحمد عابدين، وعبد المنعم أبو دنيا، ومحمد زعلوك، وعبد الحميد الصادق، بالإضافة إلى المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الادعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب، وسكرتير الجلسة إسماعيل غازي.
اتهامات خطيرة تُطيح بـ«طبيبة كفر الدوار»
كشفت هيئة النيابة الإدارية عن قائمة من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها طبيبة كفر الدوار، والتي أدت إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة. ولعل أبرز هذه الاتهامات هو امتناعها عن إسعاف سيدة فقدت وعيها على مدخل عيادتها، رغم استغاثة الأهالي بها، وهو ما يُعد تقاعسًا جسيمًا عن واجبها المهني والإنساني كطبيبة، وانتهاكًا صارخًا لنصوص الدستور والقانون، ومخالفة واضحة لقَسَم ممارسة مهنة الطب.
انتهاكات جسيمة لحقوق المرضى وسمعتهم
لم تتوقف مخالفات طبيبة كفر الدوار عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل انتهاكات جسيمة لحقوق المرضى وسمعتهم. فقد استغلت منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك واضح لحقهن في الخصوصية، وتعدٍ سافر على حقوقهن الأساسية المكفولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية.
إشاعات مغرضة وتشويه للحقائق
كما أثارت طبيبة كفر الدوار بلبلة كبيرة بنشرها إشاعات مغرضة عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، في محاولة لتضخيم الأمر وتشويه الحقائق، بالإضافة إلى سخريتها من الحالات الفردية وتعميمها، وتوجيه اتهامات باطلة ضد النساء والفتيات، مطالبة الآباء والأزواج بإجراء اختبار البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة النسب.
فيديو يُشعل فتيل الأزمة
كان مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه طبيبة كفر الدوار تروي فيه وقائع خاصة بمريضاتها، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فقد رصد مركز الإعلام والرصد، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، هذا الفيديو الذي كشف عن انتهاكات صارخة لحقوق المريضات ومخالفة جسيمة لآداب ممارسة مهنة الطب. وبعد إبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تم فحص الواقعة وإحالة الطبيبة للنيابة المختصة للتحقيق العاجل، ومن ثم إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.
