عقوبات مغلظة وتتبع لاستهلاك الكهرباء لضبط «سماسرة» الإسكان الاجتماعي

أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، عن تشديد العقوبات وتغليظ مقابل التصالح لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال انطلاق الدورة السادسة لورشة عمل منظومة الضبطية القضائية بمدينة 6 أكتوبر. وأكدت عبد الحميد أن الصندوق لن يتهاون مع أي تصرف غير قانوني في الوحدات المدعومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، في ظل ارتفاع إجمالي الوحدات المخصصة للمواطنين إلى 733 ألف وحدة سكنية.

سجلت محاضر المخالفات المحررة حتى أبريل 2026 نحو 12 ألفاً و789 محضراً، بينما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو من العام ذاته، في حين بلغت أحكام الإدانة القائمة 5662 حكماً قضائياً، مع استمرار تداول 1048 محضراً أمام جهات التحقيق والمحاكم.

وفعّل الصندوق منظومة مميكنة بالكامل لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة تسريع وتيرة الإجراءات القانونية بالتزامن مع تكثيف الحملات الميدانية. ولوحت رئاسة الصندوق بسحب الوحدات السكنية المغلقة، مستندة في ذلك إلى آلية جديدة لمراقبة الاستهلاك الشهري للكهرباء للتأكد من إشغال الوحدات بصفة دائمة.

شددت عبد الحميد على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة إنذار المستفيدين لشغل وحداتهم فور استلام العقود. وينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على إلزامية السكن الفعلي والمنتظم، بينما بدأت فرق الضبطية القضائية في لصق إنذارات رسمية على الوحدات المغلقة لإلزام أصحابها بمراجعة الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاسترداد في حال استمرار المخالفة.